به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در اجرای بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (21) سیاست های کلی دستگاه اجرایی و ماده (1) قانون نظارت بر کاهش های غیرضروری. با صدور بخشنامه‌ای از تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، تشکل‌های انقلاب اسلامی، سازمان‌های عمومی غیردولتی و استانداران خواسته است از هزینه‌کردن و تجملات خودداری کنند و از کار و سرمایه ایرانی حمایت کنند.
اقدامات لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی و خدماتی کشور و اجرای دقیق مصوبات و هرگونه قانون هلدینگ در خصوص حمایت از کالای ایرانی و قوانین تجاری آن و فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی با تولید مشابه داخلی. جلسات، سمینارها، کنگره‌ها و جشن‌های بین‌المللی توسط سازمان‌های اجرایی نشست‌های بین‌المللی و سایر گردهمایی‌ها، کنفرانس‌ها و موضوعات مشابه صرفاً با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قوانین مربوط به وظایف قانونی و اولویت‌دار سازمان‌ها و امور مالی آنها از جمله این موارد است. گرد. معاون اول دستگاه اجرایی است.
همچنین استفاده از خودروهای سواری ساخت داخل توسط مقامات مشمول آئین نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی و سایر تشریفات و هزینه های غیرضروری از قبیل برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه لوازم و فضاهای اداری الزامی است. در این بخشنامه مدیران اجرایی ملزم به انجام این کار هستند.