با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65، چنانچه پس از ابلاغ اجرائیه، اداره دولتی در راستای وجود یا عدم وجود اعتبار جهت پرداخت محکوم به، پاسخی ارائه ندهد، آیا از باب استنکاف از اجرای تصمیمات قضایی و احکام قضایی قابل تعقیب وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؟
نظر هیئت عالی
عدم پاسخ از مصادیق استنکاف از اجرای دستور موضوع ماده 576 تعزیرات و مجازات های بازدارنده محسوب می شود. نتیجتاً نظریه اتفاقی صحیح است.
نظر اتفاقی
باتوجه به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت، در مورد احکام قطعی دادگاه ها، دستگاه اجرایی را مکلف به پرداخت محکوم به از محل تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود، نموده است، مسئول و مدیر دستگاه اجرایی می بایست وجود یا عدم وجود اعتبار یا لحاظ محکوم به در بودجه سال بعد را بصورت مکتوب به همراه اسناد و مدارک ارائه نماید، در غیر این صورت وفق ماده 576 قانون مذکور قابل تعقیب است.
جلوگیری از اوامر دولتی با ترک فعل
در شهرستان اسفراین معدن سربی در پارک ملی ساریگل کشف شده است و اهالی شهرستان و حتی شهرستان های مجاور بدون مجوز قانونی سنگ معدن برداشت می کنند ( به صورت دستی سنگ معدن استخراج و با چهارپا حمل می گردد) برداشت سنگ معدن به صورت غیر اصولی و غیر ایمن باعث ایجاد غار و حفره هایی شده است و ریزش این حفره ها تلفات جانی نیز داشته است به همین دلیل علاوه بر تدابیر دیگری که در راستای ممانعت ازبرداشت معدن اندیشیده شده است؛
در شورای تامین شهرستان چنین مصوب شده است که رییس اداره صنعت و معدن اسفراین و مرکز استان نسبت به تخریب حفره های خطرناک ایجاد شده اقدام نمایند اما علیرغم مصوبه مذکور رییس اداره صنعت و معدن اسفراین و رییس کل این اداره اقدامی در این خصوص انجام نداده و متاسفانه بعد از این مصوبه شخصی دیگری (برداشت کننده غیر مجاز سنگ معدن) در اثر ریزش این حفره ها فوت میکند حال سوال اینجاست که اقدام رییس کل و رییس اداره صنعت و معدن اسفراین از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات یعنی جلوگیری از اوامر دولتی محسوب میگردد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
خودداری از انجام تکلیف قانونی رکن مادی موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی که سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام جهت جلوگیری از اوامر دادگاه است و شامل ترک فعل نمی شود.
نظر اکثریت
رییس کل اداره صنعت و معدن و رییس این اداره در شهرستان اسفراین از جمله صاحب منصبان احصا شده در ماده مذکور هستند و از این حیث شمول ماده مذکور بر آنان با اشکالی مواجه نیست . در خصوص واژه “جلوگیری” از اوامر قانونی و دولتی نیز نبایست صرفا فعل مثبت مقامات مذکور را مد نظر قرار داد و مورد سوال یکی از مصادیق ماده مذکور است هر چند این جلوگیری با “ترک فعل” بوده است .
نظر اقلیت
با وجود واژه صریح جلوگیری که دلالت بر ارتکاب فعل مثبت از سوی صاحب منصبان است ، نمیتوان اقدام مدیران اداره صنعت و معدن را که ترک فعل (عدم اجرای مصوبه شورای تامین) است از مصادیق ماده مذکور برشمرد چرا که اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر آن به نفع متهم است، از طرفی در این اقدام مدیران هیچ گونه سوء استفاده از مقامی که جزو ارکان بزه موضوع ماده است احراز نمیگردد.