سوء استفاده ازموقعيت شغلي (ماده 576 قانون مجازات اسلامي)

اجتماعی

استنکاف از تأمین اعتبار و پرداخت محکومٌ به توسط ادارات دولتی

با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65، چنانچه پس از ابلاغ اجرائیه، اداره دولتی در راستای وجود یا عدم وجود اعتبار جهت پرداخت محکوم به، پاسخی ارائه ندهد، آیا از باب استنکاف از اجرای تصمیمات قضایی و احکام قضایی قابل تعقیب وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؟ نظر هیئت عالی عدم پاسخ از مصادیق استنکاف از اجرای دستور موضوع ماده 576 تعزیرات و مجازات های بازدارنده محسوب می شود. نتیجتاً نظریه اتفاقی صحیح است. نظر اتفاقی باتوجه به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت، در مورد احکام قطعی دادگاه ها، دستگاه اجرایی را مکلف به پرداخت محکوم به از محل تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌ قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود، نموده است، مسئول و مدیر دستگاه اجرایی می بایست وجود یا عدم وجود اعتبار یا لحاظ محکوم به در بودجه سال بعد را بصورت مکتوب به همراه اسناد و مدارک ارائه نماید، در غیر این صورت وفق ماده 576 قانون مذکور قابل تعقیب است. جلوگیری از اوامر دولتی با ترک فعل در شهرستان اسفراین معدن سربی …