قانون کار

اقتصادی

اصلاح قانون کار نیازمند دریافت نظر ذینفعان

یک کارشناس حوزه کار رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذینفعان آن گرفته شود. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ماه نیوز، در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: اگر لایحه اصلاح قانون کار در جهت منافع کارگران باشد و امنیت شغلی آنها در آن دیده شده باشد مورد استقبال جامعه کارگری است. در بحث اصلاح همواره اعلام کردیم که مخالفتی با اصلاح قانون نداریم زیرا قانونی که نوشته می شود وحی منزل نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وی افزود: زمانی که قانون کار را می نوشتند کسب و کار مجازی، تاکسی اینترنتی یا فروش آنلاین نداشتیم. همین حالا بسیاری از کشورهای پیشرفته بعد از ۳۰ سال نسبت به تغییر قوانین خود با شرایط روز جامعه اقدام می‌کنند و قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید بر اساس شرایط روز جامعه، اقتصاد، بنگاه اقتصادی و فضای کسب و کار کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار با ۲۰۳ …